تبلیغات
دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل - مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی «بخش اول»
بهترین راه ترویج افکار مطهری چیست؟





جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 
مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی «بخش اول»
نویسنده : جواد خط شکن
تاریخ : چهارشنبه 6 شهریور 1392

چکیده

نظام مبتنی بر اصل ولایت الهی، شرایط لازم را برای حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم می آورد و زمینه هر گونه استبداد و خودکامگی را از بین می برد . در این نظام، ولایت الهی در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان عادل تبلور می یابد و در حقیقت، بهترین شیوه برای نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر از جمله حق آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در امور جامعه است . زیرسازهای تشکیل چنین نظامی بر پایه خلافت الهی، امامت و رهبری، ظلم زدایی، استکبار ستیزی و آزادی همراه با مسؤولیت و حق انتخاب بنا شده و شاکله آن را نیز می توان در آگاهی، نظارت، شکایت، ارشاد، مشورت و رعایت حقوق و مصالح مردم جستجو کرد . در چنین حکومتی که مشروعیتی الهی دارد بر رای و انتخاب مردم و تاثیر آن بر کارامدی و تحقق حکومت تاکید شده است . همچنین به ابزارهایی که حاکمان دینی در راه رسیدن به اهداف متعالی خود به کار می بندند همان قدر توجه شده که به اصل آرمانها طبق آموزه های دینی اهمیت داده می شود .



تعریف و تبیین موضوع

برای «آزادی سیاسی » تعریفهایی ارائه شده است که هر یک از آنها به بعدی از ابعاد آن توجه دارد . برای نمونه می توان به تعاریف زیر اشاره نمود:

«آزادی سیاسی این نیست که هر کس هر چه دلش می خواهد بکند، بلکه در جامعه و حکومتی که قوانین حکم فرماست، آزادی معنای دیگر دارد; آزادی آن است که افراد آنچه را باید بخواهند، بخواهند و بکنند و آنچه موظف به خواستن آن نیستند، مجبور نباشند انجام دهند .» (2)

«منظور از آزادی سیاسی عبارت از: آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند . این کارها اصولا شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تاثیر عملی داشته باشد .» (3)

«آزادی سیاسی، قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن می توانند حق حاکمیت داشته باشند، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان .» (4)

«آزادی سیاسی، آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی کشور شرکت جوید و یا در مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید .» (5)

آنچه از تعاریف بر می آید آزادی سیاسی به قدرت انتخاب افراد برای انجام کار و استفاده از ابزارهای مورد تقاضا و مشارکت در تعیین حاکمیت و ارائه نظریه های سیاسی بر اساس اصول پذیرفته شده است . از سوی دیگر آزادی سیاسی در کاربرد عام آن هر گونه فعالیتی را که بر سرنوشت سیاسی جامعه تاثیر می گذارد، شامل می شود . طبق این کاربرد، تشکیل احزاب و جمعیتها، مطبوعات و رسانه های گروهی نیز فعالیتهای سیاسی به شمار می روند، ولی همان طور که گذشت، کاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حکومت و اداره امور کشور می باشد . این آزادی، با نظامهای استبدادی در تعارض آشکار است . بدیهی است آزادی افراد در دخالت در اداره جامعه مشروط به یک سلسله شرایط و شایستگی هاست که با توجه به نوع جهان بینی ها و مکاتب پذیرفته شده در جوامع بشری و قانون اساسی آنها، متفاوت خواهد بود .

در آموزه های سیاسی قرآن کریم، بر اصل تعاون، مشارکت عمومی، مشورت، همفکری و نفی استبداد تاکید شده است . درباره تعاون می فرماید: «... تعاونوا علی البر و التقوی » (6) و درباره مشورت می فرماید: «... و امرهم شوری بینهم » (7) و نیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور می دهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامی مشورت کند «... و شاورهم فی الامر ... » (8) و امام علی علیه السلام فرموده است «من استبد برایه هلک .» (9) و نیز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر .» (10)

آزادی سیاسی در نظام ولایی

در عرصه حیات سیاسی، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل ولایت الهی است که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلی یافته است . این نظام سیاسی، بهترین شیوه ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر است; در این نظام شرایط عمومی برای حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم آمده است . اگر این کار تنها توسط افراد ویژه ای مثلا هواداران یک حزب یا اشراف و سرمایه داران و امثال آنان انجام شود، مشارکت عمومی از میان می رود و زمینه برای استبداد و خودکامگی فراهم می آید و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رواج پیدا می کند، که هیچ یک از این امور از دیدگاه دین حق پذیرفته نیست .

نظام سیاسی اسلام برای پیشگیری از استبداد و خود محوری اولا، صفات اخلاقی و نفسانی مهمی را به عنوان شرایط لازم برای رهبر دینی و رجال حکومتی مقرر نموده که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام از راه عصمت و برای دیگران از طریق عدالت، تقوا، زهد و پارسایی و ... تامین می شود . در عرف خاص شیعیان، «امام » رهبری سیاسی فکری را در بر می گیرد و اداره امور اجتماعی، راهنمایی و ارشاد فکری، آموزش دینی، تصفیه و تزکیه اخلاقی نیز از او انتظار می رود; از این جهت شایسته است نظارت کامل و دقیقی بر امور و اوضاع مسلمین داشته باشد . این وظیفه در غیبت امام معصوم علیه السلام بر عهده «ولی فقیه جامع الشرایط » می باشد که از جهت بینش، دانش، زهد، اخلاق، سیر و سلوک و مدیریت، نزدیکترین افراد جامعه به امام معصوم علیه السلام است .

روشن است که چنین فردی به دلیل عاری بودن از هوی و هوس و رذایل اخلاقی، دستورات خدا و صلاح مردم را بیش از هر چیز دیگر در نظر دارد; از این رو با استمداد از حکم خدا (قرآن)، شیوه و سیره معصومین علیهم السلام و به کارگیری کارگزاران با کفایت بهترین حاکمیت و نظارت را بر نظام اجتماعی عهده دار است .

برپایی قسط و عدل در جامعه انسانی یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی بوده است . (11) فلسفه حکومت دینی، تامین خیر و سعادت افراد جامعه در بعد مادی و معنوی، دنیوی و اخروی بر اساس قرآن و سنت است و آزادی معقول و مشروع نیز یکی از مصادیق عدل اجتماعی است; بدین جهت پیامبران الهی با قدرتهای مستبد و استثمارگر مبارزه می کردند و در این راه از هیچ تلاش و مجاهدتی فروگذار نمی کردند; به عنوان مثال، فرعون چون بر بنی اسرائیل ستم می کرد و آنان را برده و بنده خود ساخته و حقوق اجتماعی آنان را سلب کرده بود، حضرت موسی علیه السلام وی را به شدت نکوهش کرد، از او خواست تا بنی اسرائیل را از یوغ بردگی خود آزاد سازد . فرعون دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را به یاد او می آورد که در تکفل فرعون بود و امروز موسی باید مطیع و منقاد وی باشد، نه این که علیه او قیام کند، ولی حضرت موسی با قاطعیت تمام در برابر فرعون ایستاد و تصریح کرد که او بنی اسرائیل را بنده و برده خود ساخته و سپری شدن دوران کودکی موسی در دربار فرعون نیز از آثار همین سیاست استبدادی و استثمارگرانه بوده است:

«و تلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل » (12)

یعنی: و (آیا) این که فرزندان اسرائیل را بنده (خود) ساخته ای نعمتی است که منتش را بر من می نهی .

داستان حضرت موسی نمونه منحصر به فرد نیست، این شیوه همه پیامبران الهی بوده است; به خاطر همین روش بود که مترفان و سلطه جویان استثمارگر با آنان به مبارزه برمی خاستند و رسالت آنان را تکذیب می کردند:

«و ما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون » (13)

یعنی: و (ما) در هیچ شهری هشداردهنده ای نفرستاده ایم جز آن که خوشگذرانان آنها گفته اند: «ما به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم » .

بنابراین، تردیدی وجود ندارد که حکومتهای پیامبران الهی بر پایه عدل و داد استوار بوده و با هرگونه استبداد و خودکامگی به شدت مخالفت کرده اند و امتیازهای طبقاتی، نژادی و مانند آن در منطق آنان کمترین ارزش و اعتباری نداشته است; برای همه اقشار و گروه های تشکیل دهنده جامعه در برابر قانون عادلانه الهی، حقوق مادی قائل بوده اند و مسؤولیتهای اجتماعی از دیدگاه آنان بر پایه شایستگی ها و توانایی ها استوار بوده است، نه برخورداری از شهرت و ثروت و امتیازاتی از این قبیل . به عنوان نمونه ای روشن از شایسته سالاری در حکومت پیامبران، می توان داستان طالوت را یادآور شد که توسط پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل و به اذن و مشیت الهی به عنوان فرمانده سپاه توحید در مبارزه با لشکریان کفر برگزیده شد و این در حالی بود که وی از نظر شرایط زندگی، از افراد عادی، غیر متمکن و غیر مشهور بود و بدین جهت گزینش او به فرماندهی با مخالفت عده ای از بنی اسرائیل واقع شد که شهرت، ثروت و امتیازات طبقاتی را ملاک لازم برای احراز مقامات کشوری و لشکری می انگاشتند، ولی پیامبر الهی در پاسخ آنان توانایی جسمانی و دانایی طالوت را که دو رکن لازم در فرماندهی نظامی است، به عنوان ملاک انتخاب وی یادآور شد . (14)

گواه دیگر از قرآن بر این مطلب، سخن حضرت یوسف است که از فرمانروای مصر می خواهد تا مسؤولیت سرمایه های عمومی و دولتی بیت المال را به عهده وی بسپارد و دو صفت امانتداری و دانایی را به عنوان دلیل این درخواست بیان می کند . (15)

در حکومت دینی، آنگونه که قرآن کریم ترسیم می کند و از گفتار و رفتار پیامبران و امامان به دست می آید، مردم خود باید در اداره امور کشور دخالت داشته باشند و مسؤولان و متصدیان امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد قبول مردم باشند . منشا مشروعیت حکومت دینی، ولایت خداوندی است; و این اقتضای اصل توحید در همه مراتب و از جمله در توحید ربوبی است . (16) آری! از آنجا که هدایت محسوس و ملموس جامعه بشری از طرق مختلف و از جمله تشکیل حکومت در مورد خداوند - که منزه از جسمانیت است - ممکن نیست، این ولایت الهی توسط پیامبران به مرحله ظهور و بروز رسیده است و پیامبران نیز آن را به اوصیای خویش سپرده اند چنان که در اسلام نیز این ولایت از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اهل بیت علیهم السلام سپرده شده است و در عصر غیبت امام معصوم (عج) طبق ادله عقلی و نقلی، فقیهان پارسا و با کفایت عهده دار ولایت و رهبری جامعه اسلامی، شناخته شده اند .

سپردن امر ولایت و رهبری جامعه بشری به پیامبران، امامان و فقیهان عادل و با کفایت، هیچ ربطی به حکومتهای طبقاتی در جوامع مختلف که در طول تاریخ بشر پدید آمده است، ندارد . در نظام حکومت دینی که از ولایت الهی سرچشمه می گیرد ملاک رهبری و حکومت، امتیازات طبقاتی نیست، بلکه ملاک، شایستگی و کفایت متناسب با منصب خطیر رهبری در جامعه دینی است که گذشته از کاردانی و کفایت لازم در امر رهبری و مدیریت جامعه، از آگاهی کافی در شناخت قوانین الهی، مصونیت لازم در برابر تمایلات نفسانی و خودکامگی و شیطان داشته باشد; چرا که نظام حکومتی جهان بینی توحیدی، هم باید در خدمت مردم باشد و هم باید مجری احکام و دستورات الهی و حافظ ارزشها و مقدسات دینی و انسانی باشد . رهبری دینی صرفا در سامان بخشیدن به امور دنیوی جامعه خلاصه نمی شود، بلکه این مهم یکی از اهداف و مسؤولیتهای او می باشد و مسؤولیت بزرگتر - که تضمین کننده مسؤولیت نخست نیز هست - تحقق بخشیدن به احکام و اوامر الهی است .

«الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور» (17)

یعنی: آنان (یاری دهندگان خداوند که خود نیز از نصرت الهی بهره مند می گردند) کسانی اند که اگر در زمین از قدرت و مکنت الهی بهره مند گردند (حکومت الهی برقرار سازند) نماز بر پا داشته، زکات می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها به خدا باز می گردد .

کوتاه سخن آن که نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلی و تبلور یافته و می یابد، بهترین شیوه ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر، از جمله حق آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در اداره امور جامعه است . (18)

حکومت اسلامی ضمن در بر داشتن مزایای نظام دموکراتیک بشری، از نقایص آن نیز به دور است; احترام نهادن به حقوق طبیعی و قانونی افراد و پاسداشت آزادیهای مشروع آنان و نفی استبداد و خودکامگی در صحنه های سیاسی و یکسان انگاری افراد جامعه در برخورداری از ثروتهای ملی و امکانات دولتی و واگذاری امتیازات به میزان تلاش برای همگان از هر نژاد، رنگ، زبان و قومیت و حتی مذهب، مساوات در احکام قضایی بین عالیترین شخص حکومت و دیگران، تامین اجتماعی افراد جامعه، نگاه ویژه به محرومین و مستضعفین و صدها حکم و دستور اخلاقی و ارزشی از جمله مزایای حکومت دینی است .



::
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: آزادی , مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی , مبانی آزادی , مشارکت سیاسی , مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی , حکومت اسلامی ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :